نقدی بر نقد صلاح الدین سعیدی


حاکمیت اسلامی یا ارادهٔ ملت


نوشتهٔ دکتور زمان ستانیزی

استاد الهیات و عرفان در پوهنتون مطالعات عالی پسِفیکا در کلیفورنیا


از نوشتهٔ اخیرم زیرعنوان «آیا در اسلام حکومت اسلامی است؟» اکثریت دوستان با تعجب استقبال کرده اند، ولی عدهٔ‌ هم آنرا خلاف آموخته های عرفی پنداشته اعتراض کرده اند. از جمله دوست محترم آقای صلاح الدین سعیدی که نوشته اند: 


«اسلام هم دين، هم سياست و هم تمدن و هم فرهنګ و اولين موسس حاکميت اسلامى پيامبر اسلام در مدينهء منوره است. درين مورد اختراع نو کرړن خطاء است.
حاکميت درجامعه به اساس اراده ملت، براى ملت، توسط ملت ممکن است. اګر جامعه غير اسلامى و حاکميت اسلامى تحميل شود منجر به جنايت و عمل غير اسلامى ميسود. مثلا تحميل حاکميت اسلامى در آلمان و يا هند جنايت است. اما حاکميت اسلامى در جامعه افغان که اکثريت مطلق مسلمان و انتخاب ملت است هيچ مشکل ندارد و خواست ملت است اما تعبير طالبى از حدود و تعزيرات الهى به ىقين خطاء و خلاف عدالت الهى است. مسايل را نبايد قاطى پاتى کرد. در مورد تفاصل به دهها صفحه دارم و در انترنت هم وجود دارند.»

در نوشتهٔ ایشان تناقضاتی چند به نظر میرسند:


  • ۱- از یک طرف از حاکمیت اسلامی می نویسند، از طرف دیگر از ارادهٔ ملت. اولی به حکومت دیانتی اشاره میکند و دومی به دموکراسی. این دو در یک نظام نمی گنجند.
  • ۲- تحمیل حاکمیت اسلامی را بالای یک جامعه غیر اسلامی جنایت می پندارند، ولی بالای یک جامعه اکثریت مسلمان جایز می پندارند. مگر انتخاب جامعهٔ اکثریت مسلمان را به زعم خود حاکمیت اسلامی پنداشته اند و جایز؟ پس آن ارادهٔ ملت چه شد؟ مگر جوامعهٔ اکثریت مسیحی اروپا حاکمیت مسیحیت را رد نکردند؟ مسلمانان چرا این حق را نداشته باشند که دین را کار بنده با خدا بپذیرند و دولت را کار رعایا با حاکمان.
  • ۳- مینویسند «اما تعبیر طالبی از حدود و تعزیرات الهی به یقین خطأ و خلاف عدالت الهی است.» حال حکم بین اسلام ایشان و اسلام طالبانی چه کسی باید باشد؟ فکر نمی کنند خواهران و برادران فقه جعفری و اسماعیلی و اهل هنود هم در مورد نظری داشته باشند؟ آنوقت چه؟ فکر نمی کنند که ارادهٔ اکثریت بی سواد و بی تعلیم جامعه افغانستان به تعبیر اسلام طالبانی نزدیکتر است؟ اسلامی که  زن ستیزانه تحریمات بر آزادیهای مدنی و حق تعلیم وآموزش زنان وضع میکند؟  در پذیرفتن هرتعبیر از حاکمیت اسلام خواسته یا اراده یک اکثریت قابل وصف نادیده گرفته میشود. آرادهٔ ملت بلی، اما نه ارادهٔ اعتقادی آنها، بلکه خواسته های شان که در آن حقوق و آزادیهای مدنی مطرح باشند.


حال در مورد این ادعای شان که «اولين موسس حاکميت اسلامى پيامبر اسلام در مدينهء منوره است.» پیغمبر اسلام با ۷۶ تن مسلمان مهاجر در بیچارگی و بی کسی از مکه به یثرب هجرت کردند. صرف نظر از شواهد موثق تاریخ، اگر ادعای شان را بپذریم با تناقضات دیگری روبرو می شویم:


  • ۱- آیا ممکن است یک مهاجر بیگانه با چند نفر محدود بتوانند حاکمیت دیانت خود را بالای اکثریت مردم با دیانتهای متفاوت بقبولاند؟
  • ۲- فرض کنیم چنین معجزهٔ هم صورت گرفت. پس خط مشی چنین یک حکومت باید بر احکام وحیانی استوار باشد. مشکل اینجا است که تا آنوقت آیات مدنئ مربوط به امور جامعه هنوز نازل نشده بودند، و آیات مکی صرف در موارد اعتقادی و ایمانی بودند، پس از روی کدام احکام آسمانی باید حاکمیت اسلام را تأسیس میکردند؟
  • ۳- اگر پیغمبر اسلام بدون نزول آیات مدنی حاکمیت اسلام را تأسیس می کرد، آیا وحیانی نبودن احکام و رسالت او زیر سؤال نمیرفت؟
  • ۴- در کل اگر چنین بود، پس چرا او مجبور شد نزد قبایل مختلف یثرب برود و با آنها میثاق مدینه را إمضا کند؟


به سبب نتاقضات منطقی پذیرفتن هرطرف فرضیه ایشان مشکلاتی ایجاد می کند. یا باید بالای همه این تناقضات چشم ببندیم تا ادعای ایشان را پذیرفته بتوانیم، یا اینکه نوشته بنده را باید به دقت خواند.


دولت مدینه طوری که از نام آن پیداست دولت یا حکومت اسلامی نبود، بلکه یک جمهوریت بود و احکام دینی فرقه های مختلف صرف برای پیروان همان فرقه دینی اعتبار داشت. حتی پیغمبر اسلام که در رأس این جمهوریت قرار داشت در موارد دینی صلاحیت نداشت چون میثاق مدینه صلاحیت امور دینی را در حیطهٔ صلاحیت سران فرقه های مربوط قرار داده بود.


  • به طور مثال. یک زن یهودی متهم به زنا شد و مردمان یهود گرد آمدند تا او را به حکم تورات سنگسار کنند. پیغمبر اسلام هرچند کوشید از آن جلوگیری کند، نتوانست، چون این کار زیر صلاحیت ربایی اعظم مدینه بود، نه از پیغمبر اسلام. (جاهلان یهود مشرب جوامع به نام مسلمان در جواز سنگسار بر همین واقعه استناد مرده میگویند چون سنگسار در وقت پیغمبر اسلام هم صورت گرفته بود، پس جایز است.)
  • یا مثلاً خیانت قبیلهٔ بنو قريظة که میخواستند در داخل مدینه به طرفداری قریش ستون پنجم را تشکیل بدهند. اما زمان محاکمه نظر به حکم ربایی اعظم یهودها حکم بخش ۲۰ کتاب پنجم توارات به نام  دیوترانومی را بالای شان تطبیق کرد، نه حکم قرانی.( برداشت نادرست از این واقعه تاریخی این است که بعضی یهودان به اشتباه مسؤلیت اجرای این حکم را به پیغمبر اسلام منتقل میسازند.)


خلاصه اینکه حکومت یثرب حکومت اسلامی نبود، بلکه چنان که از نامش پیدا است  یک مدینه یا جمهوریت بود و احکام دیانتها مختلف در آن اعتبار داشت.


در نظام تعلیمی ما واقعیت های تاریخ را آمیخته با تعصبات دینی طوری تدریس کرده اند که برداشت نادرست آن ذهن نشین عام گردیده.  به همین سبب در برابر بازنگریهای تاریخ یا برداشتهای خلاف عرف در گفتمان مربوط به اسلام حساسیت نشان میدهیم.

اقتباس از آریانا افغانستان آنلاین
مورخ ۱۷ سپتمبر ۲۰۲۰